المطلقة ، حيث قال : « يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث ، بل يشار إليه بالضمير ، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة ، وليس ذلك على إطلاقه بصحيح ، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم ( ع ) بنحو من التوجيه الذي ذكرناه الخ » . فاعترف بمنافاة الاضمار للصحة في بعض المواضع .
الثالث : التفصيل بين كون الراوي المضمر من أجلّة الرواة وفقهائهم فيقبل مضَمره ، وبين غيره فلا يقبل . نسبه الشيخ المامقاني إلى بعض المحققين [1] ، ونسبه في ( تعليقة الروضة ) إلى الأكثر قائلاً : « فان كان الراوي فيها من الأجلة والأعيان مثل زرارة ومحمد بن مسلم فالأظهر عند الأكثر حجيتها ، لأن الظاهر أن مثلهما لا يسأل إلا من المعصوم ( ع ) ، وإلا فلا الخ » [2] .
وهو ظاهر كلام المحقق الخراساني ، حيث قال عند البحث عن صحيح زرارة في مبحث الاستصحاب : « وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام » [3] . وهو الحق .

[1] مقباس الهداية ص 47
[2] شرح اللمعة ج 1 ص 141 - التعليقة
[3] كفاية الأصول ج 2 ص 400