الثالث : أن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالأخبار على ما سبق .
فلا نعرف الوجه الذي دعا إلى العمل بخبره ، ولعله رواية أصحاب الاجماع أو ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ، أو بعض المباني الأخرى التي لا يرى الفقيه حجيتها .
الرابع : أن الشيخ الطوسي ادعى اجماع الطائفة على العمل بالأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم . وادعى عمل الطائفة بالمراسيل إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة [1] . ومقتضى ذلك لزوم العمل بجميع أخبار تلك التصانيف والأصول ، بلا حاجة إلى النظر في أسنادها ولزوم العمل بجميع المراسيل السالمة عن معارضة المسند الصحيح ، مع أن الفقهاء لم يقبلوا ذلك . ودعوى الشيخ في محل البحث نظير ذينك الدعويين فلا وجه لردهما ، والأخذ بها .
الخامس : أن ما سبق ما أدلة ضعف البطائني ، وسقوط أخباره عن الاعتبار لا يبقي مجالاً للأخذ بهذه الدعوى والعمل بها .
حديث البطائني حال استقامته يبقى البحث في أن البطائني له حال استقامة حدّث فيها قبل موت الإمام الكاظم ( ع ) . فيمكن القول : بأن دعوى الشيخ عمل الطائفة بأخباره كاشفة عن قيام قرائن لديهم أورثتهم وثوقاً بصدور رواياته حال استقامته . والجواب عنه .
أولاً : وهن تلك الدعوى في نفسها ، فلا تصلح للكشف عن ذلك .
وثانياً : أن عبارة الشيخ ظاهرة في استمرار اعتماد الطائفة عليه ،

[1] عدة الأصول ص 51 - 63