لا في خصوص حال استقامته . وصدور بعض أخباره في تلك الحال غير مجدي ، لعدم حجية البعض الآخر الصادر بعد انحرافه ، ولا تمييز بينهما ، والعلم الاجمالي بعدم حجية بعض اخباره مانع من الركون إليها مطلقاً .
وثالثاً : أن القدماء كثيراً ما يعتمدون على الخبر المحفوف بقرائن تفيدهم الوثوق بصدوره عن المعصوم ( ع ) وإن كان راويه ضعيفاً . فلا يكشف عملهم بأخبار البطائني عن صدورها حال استقامته . وقد نبه على ذلك الشيخ الأصبهاني في ( الفصول ) [1] ، وصرح : بأنه لا وجه لتخصيص رواية أصحابنا عن بعض الفرق المخالفة كالواقفة بحال استقامتهم ولذا رووا عن النوفلي ، والسكوني ، وليس لهما حال استقامة .
وعلى تقدير حصول الوثوق لشخص بصدور جميع أخبار البطائني حال استقامته ، من دعوى الشيخ ، أو غيرها ، تكون حجة في حقه دون من لم ينكشف له ذلك .
وخلاصة البحث أنه لم يقم دليل يمكن الركون إليه في توثيق البطائني أو اعتبار أخباره . وإنما المرجع تلك الأدلة الصريحة في ضعفه ، وسقوطه عن الاعتبار . وهو المشهور بين الفقهاء ، وأرباب التراجم . ويوهن به القول بأن أصحاب الاجماع أو ابن أبي عمير ، والبزنطي ، وصفوان لا يروون إلا عن ثقة .
وبهذا ينتهي البحث عن الطريق الأول لتصحيح الحديث الضعيف السند ، وهو كون الراوي له من أصحاب الاجماع وجاء دور الطريق الثاني . فنقول .

[1] انظر فصل معرفة توثيق المزكي للراوي .