الاخبار المخالفة للرقاع بطريق موافقتها لمذهب العامة ، وهذا الوجه تضمن مع القدح التوقف وترك العمل بها والتباعد عنها .
الوجه الاخر : إن من الذين رووا [1] العمل بالاخبار في الاستخارة بالرقاع ، مثل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وشيخا أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، والكراجكي ، وهم من أعيان الثقات ، فأما يترك العمل بالجميع فلا يعمل شئ منه أو يعمل بالجميع ، ( ومن العمل بالجميع ) [3] فقد ذكرنا ونذكر ليتأمل ترجيح العمل بالرقاع الست ، وهذا لا معدل للمنصف عنه ، ولا يمكن ترك العمل بالجميع عند ذوي الأفهام ، لان وجوه هذه الأخبار وجوب ترك كل ما [4] عمل به من أمثالها في سائر فروع الشرائع والاحكام .
ويقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس : واعلم أن ترجيح العمل بالست الرقاع في الاستخارات له وجوه غير ما ذكرنا ، مزيلة أيضا للشبهات ، على ما أذكره من تفصيل الفوائد والإشارات ، وما عرفت أن الله جل جلاله تفضل بمثلها على ما عرفت حديث الاستخارة عنه [5] أو سمعتها في وقتنا عنه ، وإنما دلني الله عز وجل في ترجيح العمل بالرقاع الست في الاستخارات زيادة على ما قدمناه من الترجيحات ، وجوه واضحات ظاهرة ، وترجيحات باهرة ، فمنها في ترجيح العمل بالست الرقاع في الاستخارات على الروايات المتضمنة للدعوات ، أن الاستخارة بالدعوات لا يحصل بها العلم للداعي ، هل قبل دعاه أم لا في الحال ، وللإجابة شروط لان للدعاء

[1] في " م " رأو . ( 2 ) في " م " رأو .
[3] ليس في " د " .
[4] في " ش " : ترك العمل كلها ، وفي " د " : ما ، ولعل الأنسب : ومن عمل بالجميع .
[5] في " م " : الاستخارات بدل الاستخارة منه .