وفي كتابي كذا " فَحَسَنٌ . وإن خُولِفَ قال : " حفظي كذا ، وغيري - أو فلانٌ - يقولُ كذا " . وإذا وَجَد خَطَّه ، أو خَطَّ ثِقَة بِسَماع له لا يذكُره ، رواه . وقيل : لا . ومَن لا يَعْلَمُ مَقاصِدَ الألفاظِ وما يُحِيلُ مَعانيها لم يَرْوِ بالمعنى ؛ فإن عَلِمَ جاز . وقيل : في غَيرِ الحديثِ النبويّ . والمصنَّفاتُ لا تُغَيَّرُ . ويقول عقيبَ المرويّ بالمعنى والمشكوك فيه : " أو كما قال " . ولم يُجوِّزْ مانعو الروايةِ بالمعنى وبعضُ مُجوِّزيها : تقطيعَ الحديثِ ، إن لم يكن رَواه أو غيرُه تماماً . وجَوَّزه آخرون مطلقاً . وهو الأصحُّ لِمَن عَرَفَ عدمَ تَعَلُّقِ المتروكِ بالمرويّ . وتقطيعُ المُصنِّفِ الحديثَ فيه أقربُ إلى الجواز . ولا يُروى بقراءةِ لَحّان ولا مصحِّف . ويَتَعلَّم ما يَسْلَمُ به من اللَّحْنِ ؛ ويَسْلَم مِن التصحيف بالأخذِ من أفواه الرجال . وما وَقَع في روايتِه من لَحْن وتَصْحِيف وتَحَقَّقَه روايةً ، رواه صواباً وقال : " وروايتُنا كذا " ، أو يُقدِّمُها ويقول : " وصوابُه كذا " . وقيل : كما سَمِعَه فقط . وجوّز بعضهم إصلاحَه في الكتابِ . وتَرْكُه وتَصويبُه حاشيةً أولى . وأحسنُه الإصلاحُ برواية أُخرى . ويَسْتَثْبِتُ ما شَكَّ فيه من كتابِ غيرِه أو حِفْظِه . وما رواه عَن اثنين فَصاعداً واتّفقا معنىً لا لفظاً ، جَمَعهما إسناداً ، وساق لفظَ أحدِهما مبيِّناً . فإن تقاربا فقال : " قالا " جاز على الروايةِ بالمعنى . وقول : " تقاربا في اللفظ " أولى . ومُصنَّفٌ سُمِعَ مِن جَماعة إذا رواه عنهم مِن نُسْخَة قُوبِلتْ بأصلِ بَعضِهم وذَكَره ، فيه وجهان : الجوازُ ، وعدمُه .