احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان [1] . وإن كان دون ذلك احتيج معه إلى الشرح والتفصيل والإعادة للمقام والتكرار ، حالا بعد حال .
وبحسب الثقة به في الطاعة أيضا ، والسكون إلى سداده يختلف ما ذكرناه .
فهذا بين يتفق عليه كافة أهل النظر وجمهور العقلاء ، فلا حاجة بنا إلى تكليف دليل عليه ، لما [2] وصفعناه .
فإذا كان الأمر فيه على ما قدمناه لم ينكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله - أطلق الأمر بقتل القبطي - وإن كان الشرط لازما - لعلمه بأن أمير المؤمنين - عليه السلام - يعرف ذلك ولا يحتاج فيه إلى ذكره له في نفس الكلام .
ولو كان غير أمير المؤمنين - عليه السلام - المأمور - ممن لا يؤمن عليه فهل [3] الشرط والتعليق [4] بمطلق الأمر بالإقدام ، على غير الصواب - يقيد له [5] الكلام ، بجعل [6] الشرط فيه ظاهرا ، ولم يجد عنه محيصا .
ولترك النبي صلى الله عليه وآله - التقييد في الأمر فائدة في الإبانة عن فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على الجماعة ، بإظهار الاشتراط فيه والاستخبار عن المراد ، لتعلم الجماعة أنه قد عرف من باطن الحال ما كشفها لهم بالسؤال .

[1] م ، ب وى : البيان .
[2] و : كما .
[3] س و ط : فوصل ، ب : فهم - خ ل ، لعل كلها تصحيف والصحيح : " فوت الشرط " أو " إهمال الشرط " .
[4] ب ، م ، س وى : التعلق .
[5] م وى : يفيد له . س ود : يقيد به .
[6] ب ، م ، وى : ثم جعل .