صلى الله عليه وآله - كان يشرع [1] بالنص تارة ، وبالاختيار [2] أخرى . وأنه كان مفوضا إليه القول في الأحكام بما شاء وكيف شاء .
ومنهم : ؟ أصحاب الرأي والاستحسان من متفقهة العوام - الذاهبين إلى أن النبي صلى الله عليه وآله - كان يحكم بالرأي ثم يرجع عنه ، ويقول بالاستحسان ثم يتعقبه بالخلاف لما [3] ، حسب ما يراه في كل حال .
ومنهم : مخالفوا الملة ، من الزنادقة وأهل الذمة ، فإنهم جعلوا ذلك حجة لهم فيما طعنوا به في نبوته - صلى الله عليه وآله .
فصل وقد ذهب جميع من ذكرناه عن الصواب في مضمون الخبر ، وأسسوا قولهم فيه على مبنى [4] ظاهر الفساد .
ولأمر النبي صلى الله عليه وآله - بقتل القبطي واشتراط أمير المؤمنين - عليه السلام - الرأي فيه واستفهامه عن المراد ، وجوه واضحة في الحق ، لائحة لمن وقف عليها من ذوي الإنصاف - أنا أذكرها على التفصيل ، لتعلم أيها السائل بها ما التمست علمه ، وتبطل بها شبهة أهل الضلال ، إن شاء الله .
فأول ذلك : أن أمر الحكماء في الاطلاق والتقييد ، والاجمال والتفصيل بحسب معرفة المأمور ، وحكمته وذكائه والاختصار [5] ، فإن كان في الوسط منه

[1] م ، ب ، ى و ط : يسرع .
[2] م ، ب وس : بالأخبار .
[3] م ، ب وى : بخلافه .
[4] ليس في م ، س ، ى وب .
[5] س : الاقتصاد ، ى : الاحتضار .