ومنهم : الفرقة المنتسبة إلى موسى بن عمران [1] ، القائلة بأن النبي -

[1] هكذا في جميع النسخ ، ولم نظفر على عنوانه في الكتب الرجالية ولا الكتب التاريخية ، ولا في أصحاب الفرق الإسلامية من المفوضة ، من قبل زمن شيخنا المفيد إلى عمره . ولكن تعرض السيد المرتضى علم الهدى في " الذريعة إلى أصول الشريعة ، ج 2 / 658 " - في القول في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - صلى الله عليه وآله - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء ، إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب - إلى رجل مسمى ب‌ " مويس بن عمران " وقال : أنه قال : لا فرق بين أن ينص الله على الحكم وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا ما هو المصلحة ، فيفوض ذلك إلى اختياره . ثم قال في ص 667 : وقد تعلق مويس في نصرة قوله بأشياء : أولها قوله - تعالى - في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه " فأضاف التحريم إليه . وثانيها : ما روي من أنه - عليه السلام - لما نهى عن التعرض لنبت مكة ، قال له العباس : " إلا الأذخر يا رسول الله " فقال عليه السلام : - " إلا الإذخر " وهذا يدل على إضافة الحكم إلى رأيه . وثالثها : ما روي من قوله - عليه السلام - : " عفوت لكم عن الخيل والرقيق " فأضاف - عليه السلام - العفو إلى نفسه دون الوحي . وقال في موضع آخر عند البحث عن دفع احتمال . مدخلية اختيار المكلف في تعيين الواجب : فإن قالوا : ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلف له علما على وجوبه وتعينه ، قلنا هذا يؤدي إلى مذهب مويس بن عمران . . . . انتهى . وذكر فيروزآبادي - المتوفى سنة 817 - في القاموس - ج 2 / 252 - 253 ، ط مصر - : مويس - كأويس - ابن عمران ، متكلم . فعلى هذا يمكن أن يكون موسى بن عمران تصحيف مويس بن عمران . وأيضا ذكر شيخنا الطوسي - قدس سره . الشريف - في كتاب تمهيد الأصول في علم الكلام ص 368 عند البحث عن عدم جواز اختيار الأمة الإمام إذا علم أنه - تعالى - أنه لا يقع اختيار الأمة إلا على المعصوم ، قال فإن ارتكبوا جواز ذلك كما ارتكب موسى بن عمران . قيل لهم . . . ثم ذكر المصحح في ذيل " موسى " اختلاف النسخ : في النسخة المحفوظة في المكتبة " آستان قدس " مشهد : " مؤنس " بدل " موسى " ، وفي النسختين المحفوظتين في المكتبة المركزية بجامعة طهران : " مويس " بدل " موسى " ، وكان أساس التصحيح هذه النسخ الثلاثة ، فعلى هذا لم أدر من أين ذكر المصحح في المتن " موسى " بدل " مويس " أو " مؤنس " ؟ ! .