والحديث مشهور وتفصيله عند أهل العلم مذكور .
فقال السائل : هذا الخبر عندكم ثابت ، صحيح ؟ .
قلت : أجل ، هو خبر مسلم ، يصطلح على ثبوته الجميع .
فقال : خبرني إذن [1] ما وجه إطلاق النبي [2] - صلى الله عليه وآله - الأمر بقتل نفس على التهمة ، من غير يقين [3] لما يوجب ذلك منها ؟
وما وجه اشتراط [4] علي - عليه السلام - الرأي عند المشاهدة ، وسؤاله عن امتثال الأمر على كل حال ، أو على بعض الأحوال ؟
وهل لاختلاف الحال في هذين المعنيين عندك وجه تذكره ببرهان [5] ؟
فقلت له : قد تعلق بمضمون هذا الخبر طوائف من الناس ، كل طائفة تبني [6] مذهبا لها ، تأسيسه على الفساد :
فمنهم : الغلاة ، المنتحلة للزيغ ، زعمت أن أمير المؤمنين - عليه السلام - رمز بذكر : " الشاهد الغائب " ، وعنى بمقاله : أنه مشاهد جميع الأشياء ، وأن الأمر له في الباطن والتدبير ، دون النبي - صلى الله عليه وآله - .
ومنهم : العامة والمعتزلة ، المجوزة على النبي - صلى الله عليه وآله - الخطأ في الأحكام ، زعموا أن إطلاق الأمر منه بقتل القبطي كان غلطا ، عرفه أمير المؤمنين - عليه السلام - فنبهه بالاشتراط عليه ، فلما سمع النبي - صلى الله عليه وآله - منه ، رجع [7] إلى الصواب .

[1] ط : إذا عن البيان ، ى : الآن .
[2] من هنا إلى آخر الرسالة ساقط من نسخة ن .
[3] و : تعيين .
[4] ى و س : اشتراط ، م و ب : استشراطه .
[5] د : وجه وبرهان تذكره .
[6] ى : يبنى عليه .
[7] ى : رجع عنه .