خفي على شيخ الطائفة .
وقد تقدم في عبارة النجاشي نسبة ذلك إلى ابن الوليد ، وذكر الأصحاب له .
فإن قيل : ما دام ابن الوليد هو الذي قام بهذا الاستثناء ، فلماذا نسبة الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق ؟
فإنه يقال : إن من الواضح من طريقة الشيخ الصدوق ، وسيرته عملا ، وتصريحه قولا أنه تابع في تصحيحه للاخبار وتضعيفه لها لقول شيخه ابن الوليد .
قال في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) :
" وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه ، ويقول : " إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا غير ثقة " ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ( قدس الله روحه ) ولم يحكم بصحته من الاخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح " [1] .
وقال في ( عيون أخبار الرضا ( ع ) ) تعليقا على حديث في سنده محمد بن عبد الله المسمعي : " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث .
وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه ، فلم ينكره ، ورواه لي " [2] .
وعليه ، فكل ما ينسب إلى ابن الوليد من هذه الأمور يصح نسبتها بلا تردد إلى تلميذه الشيخ الصدوق . وقد تقدم في عبارة النجاشي تبعية الصدوق لشيخه .

[1] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 90 ، ذيل ح 1817 .
[2] عيون أخبار الرضا ( ع ) : ج 2 ، ص 21 ، ب 30 ، ذيل ح 45

85