كانت هي العدالة الشرعية التي اعتبرها الشارع موضوعا للآثار المختلفة حسب المقامات ، وتفسيرها بهذا المعنى ليس بعيدا عن ظاهر النصوص التي تعرضت لحا لها ، وقد جاء في بعضها ، صن عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته ، وكملت مروءته وظهرت عدالته ، وفي بعضها إذا كان ظاهر الانسان مأمونا جازت شهادته ، وليس عليك ان تسأل عن باطنه إلى غير ذلك من النصوص التي تشير إلى أن العدالة ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك المحرمات .
وقد تعرض الفقهاء بمناسبة حديثهم عن العدالة ومنافياتها إلى تصنيف المعاصي إلى صغائر وكبائر واصرارهم على أن الاصرار على الصغائر وعدم التوبة عنها من نوع الكبائر ، لان الاصرار عليها يلازم الاستخفاف بأوامر الله والامن من العقوبة ، جاء عن الإمام محمد الباقر ( ع ) ان الاصرار على الذنب امن من مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ، ونص أكثرهم على أن الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالعذاب في كتابه وعلى لسان نبيه ( ص ) واعتمدوا في ذلك على رواية عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن أبي جعفر الجواد ( ع ) وجاء فيها ان عمرو بن عبيد دخل على الإمام الباقر ( ع ) وبعد إذ استقر به المجلس تلا قوله تعالى : ان تجتنبوا كبائر الاثم والفواحش ، ثم قال : أحب ان اعرف الكبائر من كتاب الله ، قال أبو جعفر ( ع ) : يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك بالله ، قال سبحانه : ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وبعده الياس من روح الله ، لان الله يقول : لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ، ومضى الإمام ( ع ) يعدد الكبائر التي نص عليها القرآن حتى عد اثنين وعشرين نوعا منها .
وجاء عن الإمام الرضا ( ع ) انها خمس وثلاثون نوعا ، وعد منها

61