بشهادة عدل واحد عند الأكثر ، ولو اجتمع الجارح والمعدل فالمشهور تقديم الجارح .
كما وان أكثر النصوص الشيعية تؤكد ان العدالة صفة قائمة في النفس ، وان الطريق إلى معرفتها هو فعل الواجبات وترك المحرمات ، كما نص على ذلك العلامة الحلي وأكثر من تأخر عنه ، وأضاف بعضهم إلى ذلك ترك ما يتنافى مع المروءة وان لم يكن بذاته من المحرمات ، وفي مقابل ذلك نص جماعة على أنها ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك الحرام فمن فعل الواجب وترك الحرام كان عادلا ، وان لم يكن ذلك ناتجا عن وجود صفة في النفس تدفعه إلى فعل الواجب وترك الحرام ، وتشدد فريق ثالث في تحديدها ، فقالوا : بأنها الاستقامة في أمور الدين الناتجة عن الملكة القائمة في النفس ، وفرعوا على ذلك بان من فعل الواجبات وترك جميع الكبائر إذا لم يكن ذلك منه بتأثير تلك القوة الدافعة على العمل والإطاعة لا يكون عادلا ، واحتجوا لذلك ببعض المرويات عن الأئمة ( ع ) وقد جاء فيها .
ان العادل هو المعروف بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ، واجتناب الكبائر التي توعد الله عليها سبحانه بالنا ر : وهذه الصفات لا تجتمع في شخص ما لم يكن الخوف من الله مسيطرا عليه ومتأصلا في نفسه ، وليست الملكة في واقعها غير الخوف والرجاء الدافعين على الطاعة والاستقامة في أمور الدين .
ومهما كان الحال فالظاهر أن الجميع متفقون على أن العدالة التي هي شرط في الشاهد وامام الجماعة والراوي وغير ذلك تترتب اثارها إذا كان الانسان معروفا بالستر والعفاف وترك المعاصي ، وفعل الواجبات سواء كانت من الأمور القائمة بالنفس وهذه الأمور كواشف عنها ، أم

60