الواحد ، الذي يحصل الوثوق والاطمئنان من شهادته ، أو يكون اتصاف بعضهم بتلك الصفات بواسطة شهادة العدلين ، والبعض للاخر بشهادة العدل الواحد .
والمرتبة الثالثة ، هي ان يتصف الراوي بالصفات المطلوبة بواسطة القواعد والأصول المعمول بها في موارد الشك وعدم العلم بالواقع ، أو من دراسة تاريخ الرواة وتتبع أحوالهم .
ومع ، ان الجعفريين حتى بعد تصنيف الحديث إلى الأصناف الأربعة يشترطون في الصحيح ان يكون جامعا للصفات التي ذكرناها ، تراهم أحيانا يتوسعون في اطلاقه على بعض المرويات اتي لم تتوفر فيها تلك الشروط ، كمراسيل محمد بن أبي عميرة ، وبعض الروايات التي يقتصر رواتها على بعض السند ، ومن الجائز ان يكون وصف هذا النوع من المرويات بالصحة من حيث جواز العمل بها والاعتماد عليها بسبب القرائن المؤكدة لصدورها عن المعصوم ( ع ) لا لأنها من الافراد الحقيقية للصحيح بمعناه المعروف بين المحدثين وعلماء الدراية .
الصنف الثاني من أصناف الحديث ( الحسن ) وهو الحديث الذي يرويه الامامي الممدوح في دينه مدحا معتدا به عند العقلاء من غير أن ينص أصد على وثاقته ، ولا على فسقه وانحرافه عن المذهب ، ولا بد وإذ يرويه الامامي الجامع لهذه الصفة عن امامي مثله إلى إذ ينتهي إلى النبي أو الإمام ( ع ) .
الصنف الثالث ( الموثق ) وهو الحديث الذي يرويه المستقيم في دينه ، المتمسك بعقيدته ، المعروف بحسن السيرة والسلوك والصدق والأمانة على شرط ان لا يكون اماميا سواء كان من الشيعة الذين انحرفوا عن المخطط الامامي ، كالواقفية والفطحية والزيدية وغيرهم ، أم

45