وكيف كان فقد عرف الصحيح جماعة من المؤلفين في علم الحديث كما نص على ذلك الشهيد الثاني في كتابه ( البداية في علم الدراية ) بأنه عبارة عن الحديث المتصل سنده بالمعصوم بواسطة الامامي العدل عن مثله في جميع الوسائط الواقعة بين المعصوم والراوي الأخير ، فلو كان بين رواته واحد يفقد هذه الصفات ، أو بعضها لا يتصف الحديث بالصحة ، كما وانه لو انقطع السند مثلا ، بان رواه خمسة واحدا عن واحد وكانوا من عدول الامامية ، ولكن الراوي الأول عن الإمام ( ع ) لم يذكر في سند الرواية لا تكون الرواية من نوع الصحيح كما يستفاد من هذا التعريف ومن تصريحاتهم .
وأضاف بعضهم قيدا اخر إلى تعريف الصحيح ، وهو ان يكون الراوي ضابطا ، اي متقنا ، لان من لم يكن كذلك لا يحصل الوثوق بأقواله ومروياته ، ولكن أكثر المؤلفين في علم الدراية لم يعترضوا لهذا القيد ، اعتمادا على أن اشتراط العدالة في الراوي يدل عليه بالملازمة ، ذلك لان العادل إذا أحس من نفسه النسيان أو السهو وعدم الاتقان يمتنع من تلقاء نفسه عن الرواية إذا لم يكن جازما ومطمئنا لما يرويه عن غيره ، وافتراض غفلته وعدم التفاته إلى كثرة سهوه ، ونسيانه هذا الافتراض وإن كان ممكنا في ذاته ، الا ان مصاديقه ان لم تكن معدومة فهي نادرة للغاية ، وإذا بلغ الحال بالراوي إلى هذا الحد . لم يعد محلا للوثوق والاطمئنان عند عامة الناس ، وتصبح مروياته بنظر العقلاء كغير ما من المرويات التي يجب التثبت فيها ان لم تكن أسوأ حالا منها . ونص جماعة على أن القسم الصحيح من الأحاديث يشتمل على ثلاثة مراتب أعلاها ان تثبت عدالة الرواة بالعلم أو بشهادة العدلين ، ويدخل في هذه المرتبة ، ما لو كانت صفة العدالة ثابتة لبعضهم بالعلم ، وللبعض لآخر بشهادة العدلين .
وأوسطها ان يكون انصاف الراوي بالصفات المطلوبة بشهادة العدل

44