وكتب بي سعيد ، وعلي بن مهزيار ، وحفص بن غياث وغيرها من الكتب والمؤلفات في الحديث ، مع العلم بان بعض مؤلفي هذه الكتب ليسوا من الامامية ، والبعض الآخر كان منحرفا عن المذهب الامامي . ويرجع إلى غير الإمام الشرعي ، إلى غير ذلك من القرائن والمناسبات التي تؤكد صحة مضمون الخبر ، وان لم يكن في نفسه وبلحاظ سنده مستوفيا لشرائط الصحيح التي يجب ان تتوفر في الراوي حسب الأموال المقررة في علم الدراية [1] .
ومن ذلك تبين ان الصحيح في عرف المتقدمين يتسع لكل ما يجوز الاعتماد عليه ، سواء كان ذلك لناحية السند أو لغيره من الأسباب التي ذكرناها فيدخل في ذلك الموثق ، والحسن وحتى الضعيف المقترن ببعض القرائن ، وما عدا ذلك فهو من نوع الضعيف الذي لا يجوز الاعتماد عليه بحال من الأحوال ، ولعل الذي سهل للمتقدمين ان يتوسعوا في استعمال الصحيح إلى هذا الحد في حين ان كثيرا من الاخبار المقبولة لم تتوفر فيها عند المتأخرين القرائن التي تؤكد صحة مضمونها ، لعل الذي سهل لهم ذلك قربهم من عصر الأئمة ( ع ) واتصالهم بالطبقة التي اهتمت بتصفية الحديث ، ووضعت الحواجز والسدود في طريق المنحرفين والمهتمين بالكذب على أهل البيت ( ع ) بالإضافة إلى ثقتهم بأصحاب الأصول الأربعمائة ومؤلفاتهم وإحاطتهم بالقرائن التي ترجح صدق الراوي وان لم يكن في نفسه من الممدوحين بالصدق والأمانة ، في حين ان أكثر هذه العوامل تلاشت بسبب بعد الزمان ، وضياع أصول تلك المؤلفات التي دونها أصحابها وأشرف على تصفيتها القيمون وغيرهم في الفترة الواقعة بعد النصف الأول من القرن الثاني إلى أواسط القرن الثالث .

[1] انظر ص 54 و 55 من العدة الطوسي ، وانظر مقياس الهداية في علم الدراية للمامقاني .

43