الصادق ( ع ) : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين فقال ( ع ) من زعم أن اللَّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذبنا عليها ، فقد قال بالجبر . ومن زعم أنّ اللَّه عزّ وجلّ فوّض أمر الخلق والرزق إلى خلقه فقد قال بالتفويض . والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك .
وإن قول الإمام الصادق ( ع ) : ولكن أمر بين أمرين ، يعني أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية ، وهي تحت قدرتنا واختيارنا ، ومن جهة أخرى هي مقدورة للَّه تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه . فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي ، لأنّ لنا القدرة والاختيار فيما نفعل ، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه . بل له الخلق والحكم والأمر ، وهو قادر على كلّ شيء ومحيط بالعباد .
وفي الحقيقية إنّ الانسان مسير في بعض الأمور كتقدير الحياة والرزق والمرض والموت ، فهو لا يحاسب على هذه الأشياء . وهو مخير في الأمور الأخرى التي يفعلها باختيار كالصلاة والتصدّق وبر الوالدين ، وهي الأعمال التي يحاسب عليها . ومن المحال على اللَّه تعالى وهو ربّ العدل والرحمة أن يحاسب عبدا على عمل قد سلبه حقّ الاختيار فيه .
علم اللَّه تعالى لا ينفي الاختيار : أمّا علم اللَّه تعالى ، فهو محيط بكل الأشياء والأفعال ، قبل أن توجد الأشياء وتحدث الأفعال . ولكن علمه بأفعالنا لا يستلزم أن تكون هذه الأفعال جبرية ، بل تبقى اختيارية . فالانسان يختار الطريق التي يريدها بملء اختياره وارادته ، واللَّه يعلم ما سيفعله باختياره ، فعلمه تعالى مستقل عن فعل الانسان ، يلازمه ولا يلزمه .
إذن فعلم اللَّه تعالى لا ينفى اختيار الانسان .
النصوص :
من كلام للإمام علي ( ع ) : لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل : واعلم إنّ النّصر من عند اللَّه سبحانه .
( الخطبة 11 ، 52 ) رضينا عن اللَّه قضاءه ، وسلَّمنا للَّه أمره . ( الخطبة 37 ، 96 ) وقال ( ع ) عن اللَّه تعالى : ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر بل قضاء متقن ، وعلم محكم ، وأمر مبرم . ( الخطبة 63 ، 120 )

176