خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به ، بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه ، ولم تجمع العصابة على شئ كان الحكم فيه تقية ، ولا شئ دلس [1] فيه ووضع متخرصا [2] عليهم وكذب في إضافته إليهم .
فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه ، وأن الآخر غير معمول به ، إما للقول فيه على وجه التقية ، أو لوقوع الكذب فيه .
وإذا [3] وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمة - عليهم السلام - يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه ولا يصح الجمع بينهما على حال [4] رواه اثنان أو ثلاثة ، قضينا بما رواه [5] العشرة ونحوهم على الحديث الذي رواه ( 6 ) الاثنان أو الثلاثة ، وحملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو توهم ( 7 ) ناقله .
وإذا وجدنا حديثا قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الأئمة - عليهم السلام - في زمان بعد زمان وعصر إمام بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تتكرر الرواية به والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه .
فإذا وجدنا حديثا رواه شيوخ العصابة ولم يرووا ( 8 ) على أنفسهم خلافه

[1] في بعض النسخ : دس .
[2] في بعض النسخ : مخروصا ، وفي بعض آخر تخرصا .
[3] ( ز ) : فإذا .
[4] ( أ ) زيادة : وإن .
[5] ( ز ) : روته . ( 7 ) ( ح ) : لوهم . ( 8 ) في بعض النسخ : يوردوا .

148