واحد منهم ) .
والظاهر إن حاله أوضح من أن يشك فيه بسبب منقولات أو أخبار لا أصل لها مثل الشك في سلمان وأبي ذر وكميل ومالك الأشتر أو أمثال هؤلاء من أصحاب المعصومين فراجع لتفصيل ذلك رجال المامقاني وما كتبه السيد المحقق الجلالي في مجلة تراثنا العدد 19 ، السنة الثانية .
( 10 ) قوله في القول 2 : ( وساقها إلى الرضا علي بن موسى ( ع ) ) .
أقول : لا خلاف بين المتكلمين في أن اصطلاح ( الإمامية ) لا يطلق إلا على القائلين بإمامة الأئمة الاثنا عشر فيتحد معناها مع ( الاثنا عشرية ) ، ويدل عليه من كلام الشيخ المفيد قده ما يأتي في القول الثالث من قوله : ( واتفقت الإمامية على إن الأئمة بعد الرسول اثنا عشر إماما . . . ) . وحينئذ فلماذا لم يقل ( وساقها إلى الإمام الثاني عشر ) بل قال ( وساقها إلى الرضا علي ابن موسى ( ع ) ) ؟
الظاهر أنه قده كان في مقام تمييز الإمامية عن بقية فرق الشيعة بالتركيز على نفس مورد الاختلاف ، وحيث أن آخر الفرق التي افترقت عن الإمامية هي الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر ( ع ) ، وأنكروا إمامة علي بن موسى ( ع ) ، كان ذكره ( ع ) - مضافا إلى إفادته ما يفيده ذكر الإمام الثاني عشر في المقام - تحديدا على آخر من ينتهى إليه افتراق الفرق المنحرفة للشيعة ، وإشارة إلى عدم حدوث فرقة أخرى يعتد بها بعد الواقفة .
وأما ما ذكر المتكلمون ومنهم النوبختي من الفرق الحادثة في زمن العسكريين ( ع ) فمضافا إلى ما ذكرنا في محله - من عدم ثبوت أصل وجود أكثرها ، وعدم كون بعضها مذهبا وفرقة بل كلاما صدر من أحد فعدها بعضهم

280