يقتضي عدم نقل الشافعية مذهب أبي حنيفة نقصا فيه ، وبالعكس .
ثم إنهم يتنزلون بالبحث ويقولون : سلمنا أن أئمتنا لم يكونوا معصومين كما ندعيه فقد كانوا مجتهدين ، لم يخالف في ذلك أحد وسلمنا أن أئمتكم الأربعة كانوا مجتهدين أيضا أبرارا ولكن لم يقم لنا دليل عقلي ولا نقلي من الله ولا من رسوله على وجوب التمسك بواحد منهم كما قام ذلك في أهل البيت - عليهم السلام - كما سمعته من أن المتمسك بهم وبكتاب الله لن يضل أبدا [1] .
سلمنا أن الباري لم ينص في كتابه على طهارتهم ، ولا أمر النبي بالتمسك بهم ، فالمزية التي في أئمتكم المجوزة لاتباعكم لهم وهو الاجتهاد حاصل فيهم ، مع زيادة أخرى وهي اتفاق جميع الفرق على طهارتهم وتعففهم وغزارة علمهم ، بحيث لا يشك فيه أحد ولم يتمكن أحد من أعدائهم من الطعن عليهم بما ينقصهم ولا بطريق الكذب تقربا إلى أعدائهم مع كثرتهم وعلو شأنهم في الدنيا ، كخلفاء بني أمية وبني العباس .
وما ذاك إلا لعلم جميع الناس بطهارتهم والكاذب عليهم يعلم أنه يكذبه كل من يسمعه ، وهذه المزية لم تحصل لغيرهم ، فإن من سواهم قد طعن بعضهم على بعض ، حتى صنف بعض الشافعية كتابا سماه النكت الشريفة في الرد على أبي حنيفة ، وأثبت كفره بمخالفة السنة المطهرة بما يطول شرحه .
والحنفية والمالكية وأكثر الطوائف ويكفرون الحنابلة لقولهم

[1] إشارة إلى حديث الثقلين ومصادره كثيرة جدا منها على سبيل المثال : المستدرك ج 3 ص 19 ، المناقب لابن المغازلي ص 16 ح 23 ، وتقدمت مصادر أخرى له .

416