بالتجسيم ، ولا ريب في وجوب اتباع المتفق على عدالته وعلمه ولا يجوز العمل بالمرجوح مع إمكان العمل بالراجح ، فقد لزمكم القول بصحة مذهبنا لأرجحية أهل البيت - عليهم السلام - على غيرهم ، بل يلزم ذلك كل من وقف نفسه على جادة الأنصاف ولم يغلب عليه الهوى ، لأن المقتضي للنجاة عندكم تقليد المجتهد ، وهذا حاصل لنا باعترافكم ، مع ما في أهل البيت - عليهم السلام - من المرجحات التي لا يمكن إنكارها وقد بيناها ، ولا يلزمنا القول بصحة مذهبكم لأنا شرطنا في المتبع العصمة حتى يؤمن من الخطأ منه .
فنكون نحن الفرقة الناجية إجماعا ، بالدليل المسلم المقدمات عندكم ، فأي مسلم يخاف الله واليوم الآخر يحكم بخطأ متبع أهل البيت - عليهم السلام - لولا ظلمة اتباع الهوى والتعصب .
وكان هذا السيد لا يبعد عن الأنصاف وإنما كان يمسك عن المكابرة ويتأمل ، وكان يقول إذا كان هذا حالهم فالباري ثبتهم لأنه لا يكلف بما لا يطاق ، وقد جعل لكل مجتهد نصيبا من كرمه .

417