عندكم ، فإن كان عقده وتأميره لا يوجبان إمامته [1] فكذلك أمر أبي بكر بالصلاة ، كذلك لا يوجب تقديمه وفضله إذا كان المفضول يصلي بالفاضل فإن جاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف كما رويتموه وقلتموه ، وخلف أبي بكر ، فجائز أن يصلي أبو بكر بقوم هم مثله أو فوقه أو دونه ، والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة عندكم [2] ومع ذلك إن للصلاة معنى خاص [3] والخاص لا يدخل في العام .
ودليل آخر : أن الصلاة لو كانت مقرونة بالإمامة كان عمر قد خالف سبيلها وطريقها ، [ حيث ] قد أمر صهيبا أن يصلي بالمهاجرين والأنصار وقدمه عليهم ، ففعل عمر بصهيب كفعل النبي بأبي بكر ، ولو علم أن الصلاة لا تجوز إلا للأفضل ، ولمن يلي [4] أمور المسلمين لم يخالف سبيلها ، وسببها هو الرجل الشهم الذي ينظر في العواقب ، ويحترز من القليل ، ويحتشم الذم ، وليس ممن يرضى أن تقع في الدين شبهة ولا خلة فكيف أمن أن يكون المأمور بالصلاة يدعي استحقاق الخلافة ، أو تدعى له كما تدعى لغيره ولمن كان قبله ، وأن يقول المسلمون : رضينا لدنيانا

[1] - وفي " ش " : وفضله ، وكذلك إن كان أمر أبي بكر بالصلاة فذلك لا يوجب تقديمه وفضله .
[2] - وفي " ش " : عندهم .
[3] - ليس في " ش " .
[4] - وفي " ش : وبنى .

135