وسلم : لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما ، ولا تحذر من الوقيعة في علي وهو أخو النبي ووليه ، وهارونه ونجيه ، وأقضى أمته ، وباب مدينته ، ومن يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، أول الناس إسلاما ، وأقدمهم إيمانا ، وأكثرهم علما ، وأوفرهم مناقب ، وي ، كأنها لا تعرف منزلته من الله عز وجل ، ومكانته من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومقامه في الاسلام وعظيم عنائه ، وحسن بلائه ، وكأنها لم تسمع في حقه من كتاب الله وسنة نبيه شيئا يجعله في مصاف عمار ، ولقد حار فكري والله في قولها : " لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدري ، فدعا بالطست ، فانخنث فمات ، فما شعرت فكيف أوصى إلى علي " وما أدري في أي نواحي كلامها هذا أتكلم ، وهو محل البحث من نواحي شتى ، وليت أحدا يدري كيف يكون موته - بأبي وأمي - وهو على الحال التي وصفتها دليلا على أنه لم يوص ، فهل كان من رأيها أن الوصية لا تصح إلا عند الموت ، كلا ، ولكن حجة من يكابر الحقيقة داحضة كائنا من كان ، وقد قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه الكريم ، في محكم كتابه الحكيم : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ) فهل كانت أم المؤمنين تراه صلى الله عليه وآله ، لكتاب الله مخالفا ؟ وعن أحكامه صادفا ؟ معاذ الله وحاشا لله ، بل كانت تراه يقتفي أثره ، ويتبع سوره ، سباقا إلى التعبد بأوامره ونواهيه ، بالغا كل غاية من غايات التعبد بجميع ما فيه ، ولا أشك في أنها سمعته يقول [1] : " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " ( 780 ) ا ه‌ . أو سمعت نحوا من هذا ، فإن أوامره الشديدة بالوصية مما لا ريب في صدوره منه ، ولا يجوز عليه ولا على غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، أن يأمروا بالشئ ، ثم لا يأتمرون به ،

[1] فيما أخرجه البخاري في أول كتاب الوصايا من صحيحه ص 83 من جزئه الثاني . وأخرجه مسلم في كتاب الوصية ص 10 من الجزء الثاني من صحيحه .

320