المراجعة 24 رقم : 15 ذي الحجة سنة 1329 1 - الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث 2 - الخلافة الخاصة منفية بالاجماع 3 - النسخ هنا محال 1 - إن أهل السنة يحتجون في إثبات الإمامة بكل حديث صحيح ، سواء كان متواترا أو غير متواتر ( 466 ) ، فنحن نحتج عليهم بهذا لصحته من طريقهم ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، وأما استدلالنا به على الإمامة فيما بيننا ، فإنما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى ( 467 ) .
2 - ودعوى أنه إنما يدل على أن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته خاصة ، مرودة بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته ، قائل بخلافته العامة ، وكل من نفى خلافته العامة ، نفى خلافته الخاصة ، ولا قائل بالفصل ، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع المسلمين ؟ .
3 - وما نسيت فلا أنس القول بنسخه ، وهو محال عقلا وشرعا ، لأنه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء كما لا يخفى ، على أنه لا ناسخ هنا إلا ما زعمه من إعراض النبي عن مفاد الحديث ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يعرض عن ذلك ، بل كانت النصوص بعده متوالية متواترة ، يؤيد بعضها بعضا ، ولو فرض أن لا نص بعده أصلا ، فمن أين علم إعراض النبي عن مفاده ، وعدوله عن مؤداه * ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) * ، والسلام .
ش

194