المراجعة 23 رقم : 14 ذي الحجة 1329 1 - إيمانه بثبوت الحديث 2 - لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره 3 - دلالته على الخلافة الخاصة .
4 - نسخه 1 - راجعت الحديث في ص 111 من الجزء الأول من مسند أحمد ، ونقبت عن رجال سنده ، فإذا هم ثقات أثبات حجج ، ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة ، يؤيد بعضها بعضا ، وبذلك آمنت بثبوته .
2 - غير أنهم لا يحتجون - في إثبات الإمامة - بالحديث إلا إذا كان متواترا ، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين ، وهذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حد التواتر فلا وجه للاحتجاج به .
3 - وقد يقال بأن الحديث إنما يدل على أن عليا خليفته صلى الله عليه وآله وسلم ، في أهل بيته خاصة ، فأين النص على الخلافة العامة ؟ ( 465 ) .
4 - وربما قيل بنسخ الحديث ، إذ أعرض النبي عن مفاده ولذا لم يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين ، رضي الله تعالى عنهم أجمعين .
س

193