باب 19 : أنه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني .
باب 20 : وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ع من الأحكام لا فيما يقولونه برأيهم .
باب 21 : وجوب [2] الجمع بين الأحاديث المختلفة .
باب 22 : أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في الأحكام الشرعية إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام ولو بالمعنى فيحكم به .
باب 23 : عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر .
باب 24 : عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية .
باب 25 : عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه .
باب 26 : وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده إلا ما خرج بدليل .
باب 27 : وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل [3] .
باب 28 : وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة .
باب 29 : جواز العمل بما روته العامة عن علي ع في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة .
باب 30 : عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث

[2] فيما يأتي من المتن : وجوه الجمع .
[3] كقوله تعالى : ( تحرير رقبة مؤمنة ) و ( تحرير رقبة ) ، سمع منه ( م ) .

455