الأئمة ع مع المعارض وأن ما لا نص فيه إذا احتاج الإنسان إلى حكمه وجب أن يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم .
باب 31 : أنه لا يمتنع تأخير البيان والجواب من النبي والأئمة ع فيعمل بالاحتياط إلى أن يعلم البيان .
باب 32 : وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روى عن الأئمة .
باب 33 : عدم جواز استنباط شئ من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها من الأئمة ع .
باب 34 : عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر حديث النبي ( ص ) المروى عن غير جهة الأئمة ع ما لم يعلم تفسيره وناسخه ومنسوخه منهم .
باب 35 : استحباب هداية الناس إلى أحكام الدين ودفع الشكوك والشبهات عن المؤمنين .
باب 36 : وجوب الحذر من متابعة علماء السوء في الأحكام الشرعية .
باب 37 : وجوب العلم بالأحاديث التي عالم ثبوتها عنهم ع بالتواتر .
باب 38 : وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم ع بالقرائن .
باب 39 : عدم جواز الجزم بكذب الأخبار المنسوبة إليهم ع حيث يحتمل صدقها بل ينبغي تجويز الأمرين إذا لم يعلم ثبوتها .
باب 40 : وجوب العمل بالأحاديث الثابتة عنهم ع وإن كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض .

456