قطعي مخزون عند الأئمة يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم إليه .
باب 8 : أنه لا يجوز القول ولا العمل في شئ من الأحكام الشرعية بغير علم .
باب 9 : وجوب العمل بالعلم بأن يفعل كل ما علم وجوبه ويترك كل ما علم تحريمه .
باب . 1 : وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم ع وترك كل ما يحتمل التحريم من الشبهات . [1] باب 11 : عدم وجوب إظهار العلم مع التقية والخوف ووجوبه مع عدمها ، خصوصا عند ظهور البدع .
باب 12 : جواز رواية الحديث بالمعنى .
باب 13 : وجوب العمل بأحاديثهم المروية في الكتب المعتمدة وكتابة الأحاديث .
باب 14 : عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية .
باب 15 : تحريم الابتداع وقبول البدعة وإن كل بدعة حرام .
باب 16 : تحريم العمل في الأحكام الشرعية بالهوى والرأي .
باب 17 : عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية .
باب 18 : عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الأحكام الشرعية .

[1] فيما يأتي من المتن : من المشتبهات .

454