قلنا : الذي نقوله أن وجود الامام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دللنا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلف إيجاده لأنه تكليف ما لا يطاق ، وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله ، فإذا لم يفعل الله تعالى علمنا أنه غير واجب عليه وأنه واجب علينا ، لأنه لابد من أن يكون منبسط اليد ليتم الغرض بالتكليف ، وبينا [1] بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه ، والحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة ربما [2] أدى إلى سقوط الغرض بالتكليف ، وحصول الالجاء ، فإذا يجب علينا بسط يده على كل حال وإذا لم نفعله أتينا من قبل نفوسنا .
فأما قولهم : في ذلك إيجاب اللطف علينا للغير غير صحيح .
لأنا نقول : إن كل من يجب عليه نصرة الامام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه ، وإن كانت فيه مصلحة يرجع إلى غيره كما نقوله في أن الأنبياء يجب عليهم تحمل أعباء النبوة والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم ، لان لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم .
ويلزم المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال : كيف يجب عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمة ، وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم ، فأي شئ أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء [3] .
فإن قيل : لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن يكون معدوما .
قلنا : إنما أوجبنا [ ذلك ] [4] من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا ، قلنا عند ذلك : أنه يجب على الله ذلك وإلا أدى إلى أن لا نكون مزاحي العلة بفعل اللطف فنكون أتينا من قبله تعالى لا

[1] في نسختي " أ ، ف " تبينا .
[2] في نسخة " ف " وبما ( ربما ظ ) وفي البحار ونسخة " أ " وبما .
[3] في الأصل ونسخة " ح " سواه .
[4] من نسخ " أ ، ف ، م " وفي البحار : أوجبناه .

11