فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى ظهر وأظهر [1] المعجز لم ينعم النظر فيدخل [ عليه ] [2] فيه شبهة ، فيعتقد أنه كذاب ويشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدم القول فيه .
فإن قيل : أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الامام لأجل هذا المعلوم من حاله ، وأي قدرة له على النظر فيما يظهر له الامام معه وإلى أي شئ يرجع في تلافي ما يوجب غيبته .
قلنا : ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع التقصير فيه وإمكان تلافيه ، لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الامام قصر في النظر في معجزه ، فإنما [3] أتي في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممكن ، والدليل من ذلك والشبهة ، ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الامام عند ظهوره له ، فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه .
وليس لاحد أن يقول : هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب ، لان هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في نفسه ويتقرر ، ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه ، وذلك إن ما يلزم في التكليف قد يتميز تارة ويشتبه أخرى بغيره ، وإن كان التمكن من الامرين ثابتا حاصلا .
فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأي أن الامام لا يظهر له وأفسد أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها ، علم أنه لابد من سبب يرجع إليه .
وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه ، علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز وشروطه ، فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك ، وتخليصه من

[1] في نسخ " أ ، ف ، م " ظهر له وأظهر .
[2] من نسخ " أ ، ف ، م " .
[3] في نسخة " ف " إنما .

101