الشوائب وما يوجب الالتباس ، فإنه من [1] اجتهد في ذلك حق الاجتهاد ووفى النظر شروطه ، فإنه لابد من وقوع العلم بالفرق بين الحق والباطل ، وهذه المواضع الانسان فيها على نفسه بصيرة ، وليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد ، والبحث والفحص والاستسلام للحق ، وقد بينا أن هذا نظير ما نقول لمخالفينا ، إذا نظروا في أدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء .
فإن قيل : لو كان الامر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئا من المعجزات في الحال ، وهذا يؤدي إلى أن لا يعلم النبوة وصدق الرسول ، وذلك يخرجه عن الاسلام فضلا عن الايمان .
قلنا : لا يلزم ذلك لأنه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع ، وليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها ، فلا يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبوة لم تدخل عليه فيه شبهة ، فحصل له العلم بكونه معجزا وعلم عند ذلك نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعجز الذي يظهر على يد الامام إذا ظهر يكون أمرا آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزا ، فيشك حينئذ في إمامته وإن كان عالما بالنبوة .
وهذا كما نقول إن من علم نبوة موسى عليه السلام بالمعجزات الدالة على نبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك المعجزات ، لأنه لا يمتنع أن يكون عارفا بها وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها .
فإن قيل : فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الامام يقطع على أنه على كبيرة يلحق [2] بالكفر لأنه مقصر على ما فرضتموه [3] فيما يوجب غيبة الامام

[1] في نسخ " أ ، ف ، م " متى بدل " من " .
[2] في البحار : تلحق .
[3] في نسخة " ف " فوضتموه .

102