عن الاسناد غير معلومة القائل ، ولذا عزي جميعها في تفسير نظام الدين النيسابوري إلى القيل ، وجعل ما روي في نص الولاية أول الوجوه ، وأسنده إلى ابن عباس والبراء ابن عازب وأبي سعيد الخدري ومحمد بن علي عليهما السلام .
والطبري الذي هو أقدم وأعرف بهذه الشؤون أهملها رأسا ، وهو وإن لم يذكر حديث الولاية أيضا لكنه أفرد له كتابا أخرجه فيه بنيف وسبعين طريقا كما سبق ذكره وذكر من عزاه إليه في هذا الكتاب ، وروى هناك نزول الآية عندئذ بإسناده عن زيد بن أرقم ، والرازي نفسه لم يعتبر منها إلا ما زاد على رواية الطبري في تاسع الوجوه من التهيب من اليهود والنصارى وستقف على حقيقة الحال فيه .
فهي غير صالحة للاعتماد عليها ، ولا ناهضة لمجابهة الأحاديث المعتبرة السابق ذكرها التي رواها من قدمنا ذكرهم من أعاظم العلماء كالطبري ، وابن أبي حاتم ، و ابن مردويه ، وابن عساكر ، وأبي نعيم ، وأبي إسحاق الثعلبي ، والواحدي ، والسجستاني والحسكاني ، والنطنزي ، والرسعني وغيرهم بأسانيد جمة ، فما ظنك بحديث يعتبره هؤلاء الأئمة ؟ على أن اللائحة على غير واحد من الوجوه لوائح الافتعال السائد عليها عدم التلائم بين سياق الآية وسبب النزول ، فلا يعدو جميعها أن يكون تفسيرا بالرأي ، أو استحسانا من غير حجة ، أو تكثيرا للغد أمام حديث الولاية ، فتا في عضده ، وتخذيلا عن تصديقه ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره .
قال الرازي بعد عد الوجوه : إعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم ، وذلك : لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلاما مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها . ا ه‌ .
وأنت ترى أن ترجيحه لهذا الوجه مجرد استنباط منه بملائمة سياق الآيات من غير استناد إلى أية رواية ، ونحن إذا علمنا أن ترتيب الآيات في الذكر غير ترتيبها في النزول نوعا فلا يهمنا مراعاة السياق تجاه النقل الصحيح ، وتزيد إخباتا إلى ذلك بملاحظة ترتيب نزول السور المخالف لترتيبها في القرآن ، والآيات المكية في السور المدنية

226