responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ( فارسي ) نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 407


پدرش از امام هفتم ، امام كاظم ( عليه السلام ) ذكر كرده كه گفت : از امام هفتم سؤال كردم چرا على ( عليه السلام ) فدك را تصرف نكرد وقتى كه به ولايت مردم رسيد ؟ فرمود :
« لانّا اهل البيت لا يأخذ لنا حقوقنا ممّن ظلمنا الَّا هو ( يعنى الا الله ) و نحن اولياء المؤمنين انّما نحكم لهم و نأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم و لا نأخذ لأنفسنا » [1] . ( 1 ) حق ما اهل بيت را از كسانى كه به ما ظلم كرده‌اند ، جز خدا نمىگيرد ، ما اولياى مؤمنان هستيم به نفع آنها حكم مىكنيم و حقوق آنها را از كسانى كه به آنان ظلم نموده‌اند مىستانيم و براى خودمان در اين باره تلاش نمىكنيم .
اين فرموده امام مىرساند كه ائمه و رهبران الهى همواره در آن طريق در حركت و تلاشند كه حقوق مؤمنان است اما در مورد حقوق شخصى خود كه ربطى با حقوق مؤمنان ندارد اقدام نمىكنند و مسأله فدك از اين قبيل بوده است . ( 1 ) بالاخره ائمهء اطهار پيوسته از ابو بكر و عمر به خاطر غصب فدك مادرشان اظهار تألَّم مىكردند و هر موقع يادى از مادرشان فاطمه مىنمودند به مظلوميت او اشك مىريختند و در باره جريان فدك و مظلوميت زهرا روايات فراوانى از طريق اهل بيت رسيده است كه تمام دقايق خصوصيات اين حادثه را روشن مىسازد .
آرى دفاعيات فاطمه در پرونده فدك به قدرى محكم و واضح است كه قرنهاست محاكم ذى صلاح بشرى نسبت به اين ظلمى كه ابو بكر و عمر به فاطمه كرده‌اند ، قضاوت عادلانه و منصفانه مىكنند .
ائمهء اطهار و شيعيان آنها در طول تاريخ سعى مىكردند ماجراى فدك كه سند مظلوميت و به يغما رفتن حقوق اهل بيت است ، در تاريخ زنده بماند و به فراموشى سپرده نشود ، و به آن به چشم يك مسأله تاريخى نگاه نكنند و لذا پيوسته حد و حدود آن را حفظ مىكردند و همان طورى كه اگر از يك مظلومى زمين و ملكى غصب شود ، دقيقا حد و حدود آن را مراعات مىكنند در نظر ائمه اطهار فدك به يك معنى ولايت مطلقه و وصايت بوده كه بعد از پيامبر آن را غصب كردند و ارث پيغمبر امامت



[1] صدوق ، ابن بابويه قمى ، علل الشرائع ، ج 1 ، ص 149 ، طبع قم .

407

نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ( فارسي ) نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست