علي ، وذلك بضميمة الصغرى أي بضميمة معرفة نزولها ، وقد ثبت أنها نزلت في علي عندما تصدق بخاتمه وهو في حال ركوعه ، فتشخصت هذه القاعدة الكلية فيه باعتبار إنها نزلت فيه . ولم يعهد من غيره من الصحابة من آتى الزكاة وهو راكع لا قبله ولا بعده ، فانحصر هذا الكلي في فرد واحد بحكم نزول الآية فيه .
وأما الحكمة في التعبير بهذه القاعدة الكلية فلبيان إن عليا بالاستحقاق نال هذه المنزلة من الولاية لصدور هذا العمل منه الذي يعطي له هذا الحق ، والمفروض إنه لم يقع من غيره فتنحصر فيه هذه الولاية من دون باقي الصحابة .
6 - أما آية ( المباهلة ) فأظن أن ما ذكرته عنها ستتراجع عنه عندما تعيد التأمل فيه فإنه قول غريب منك مع ذكائك وفطنتك ، لأنه واضح ليس المقصود من أنه نفسه أنه هو هو على وجه تبطل الاثنينية حتى يترتب عليه أنه لا يجوز أن يتزوج علي ببنت محمد ( ص ) باعتبار أنها تكون ابنته أيضا ، فإن هذا لا يتوهمه عاقل ولا يتوقف عليه الاستدلال ، فإن محمدا محمد وعليا علي هما شخصان اثنان أحدهما ابن عم الآخر وأحدهما ولد قبل الآخر ومات قبله ، ولكل منهما مميزاته الشخصية التي تختلف عن مميزات شخصية الآخر ، بل المقصود أنه نفسه تنزيلا أي أنه كنفسه وذلك مبالغة في تقاربهما واتحادهما في كثير من الأحكام المنزلة . وذلك يشبه قول الشاعر في مبالغته عن اتحاده مع حبيبه .
أنا من أهوى ومن أهوى أنا * نحن روحان حللنا بدنا

192