ذرعا في الطعن في سنده فاضطروا لتأويله بالتأويلات التي تعرفها .
5 - وأما آية " إنما وليكم الله . . . " فصحيح ما قلت فيها - على ما أعتقد - إنه لم يعهد التعبير في الكتاب العزيز عن المفرد بالجمع .
وأزيدك أنه لو كان المراد التعبير بالجمع عن المفرد لقال : " الذين أقاموا . . وآتوا . . " . والتعبير المضارع ( يقيمون . . ويأتون . . ) دليل على أن المقصود بها قاعدة كلية . وبتعبير منطقي - تعرفه إذا كنت درست علم المنطق - إن هذه قضية حقيقة معناها إن كل من فرض فيه إنه وقع منه هذا العمل أو يقع فهو ولي للمؤمنين ولاية كولاية الله ورسوله ، لا قضية شخصية مشار بها إلى شخص أو أشخاص مخصوصين موجودين في الخارج ، وإلا لوجب أن يقول بصيغة الماضي أقاموا وآتوا .
وعليه فالمقصود بالآية الكريمة إن كل مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو في حال ركوعه فهو له هذه الولاية العامة التي هي كولاية الله ورسوله . وعلى هذا تكون الآية كبرى كلية لا يتألف منها وحدها القياس المنطقي ولا تنتج شيئا إلا إذا عرفنا الصغرى لها ، ولا يمكن الاستدلال بها وحدها مجردة بدون ضم الصغرى لها ، وليس منطوقها إلا كمنطوق القوانين العامة مثل أن يقول القانون ( كل من يحمل الشهادة الحقوقية له الحق أن يعين حاكما ) فإن هذا القانون لا ينفعنا في معرفة الأشخاص الذين يحملون الشهادة بل لا بد من الخارج أن نعرفهم بأشخاصهم لنعطي لهم هذا الحق .
وبهذه المقدمة نخلص إلى معرفة وجه الاستدلال بالآية على ولاية

191