اضطر إلى هذا التمحّل لما رأى بطلان كلام ابن حجر . . .
كما أنه ترك قول ابن حجر : « يستقربون إلى المسجد منها » لالتفاته إلى أنها حينئذ « أبواب » لا « الخوخ » !
لكنه مع ذلك كله نبّه على ما نبّه عليه السمهودي من أن الأحاديث الواردة تنفي الإذن بجعل « الخوخ » بعد « سدّ الأبواب » . . . فقال :
« وعلى كون المراد بسدّ الأبواب تضييقها وجعلها خوخاً يشكل ما جاء [1] . . . فعلى تقدير صحة ذلك يحتاج إلى الجواب عنه » .
ولكن لا جواب ، لا منه ولا من غيره ! !
ثم قال : « وعلى هذا الجمع يلزم أن يكون باب علي كرم الله وجهه استمر مفتوحا في المسجد مع خوخة أبي بكر ، لما علم أنه لم يكن لعلي باب آخر من غير المسجد . وحينئذ قد يتوقف في قول بعضهم : في سدّ الخوخ إلا خوخة أبي بكر إشارة إلى استخلاف أبي بكر لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرا دون غيره » [2] .
أقول : وفي هذا رد على الخطابي وابن بطال ومن تبعهما . . . وعلى ابن حجر نفسه الذي اختار هذا الجمع وهو مع ذلك ينقل كلمات أولئك . . . اللهم إلا أن يقال بعدم ارتضائه لها لما أشرنا إليه سابقا من قوله لدى نقلها : « وقد ادعى . . . » . . .
حقيقة الحال في هذا الحديث أقول : قد رأيت عدم تمامية شيء مما ذكروا في وجه الجمع بين القصتين ، وأن

[1] ذكر العباس في قضية « سد الأبواب إلا باب علي » غلط ، بل هو حمزة عليه السلام ، لأن العباس أسلم عام الفتح وقصة علي قبل أُحد . . . وهذا واضح وقد نبه عليه غير واحد . . . ثم رأيت ابن سيد الناس في عيون الأثر 2 / 336 يذكر طلب العباس واعتراضه في قضية « إلا باب أبي بكر » المزعومة . . . وكأنه لغرض تثبيت قصّة أبي بكر ! !
[2] إنسان العيون 3 / 461 .

67