ولقد وقف أئمّة أهل البيت فحذّروا شيعتهم منهم وقالوا : « بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم المرجئة » . ( 1 ) وبذلك تقف على قيمة ما روي عن عبد اللّه بن عمرو ، فهو نص في الإرجاء ، وانّ الإيمان باللّه وعدم إشراك أحد معه ، يكفي في النجاة ولا تضرّ معه الخطيئة وإن زنا وسرق ، أو قتل وأحرق ، لأنّه أقر بلسانه واستكمل إيمانه وإن فعل ما فعل .
فالرواية مكذوبة على لسان النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » ، لا يتفوّه بها مَنْ نزل على قلبه قوله سبحانه : ( إنّما المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولهِ ثُمَّ لَمْ يَرتابُوا وجاهَدُوا بِأَموالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ) ( الحجرات / 15 ) وقوله :
( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْر * إِلاّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات . . . ) ( العصر / 1 - 3 ) . إلى غير ذلك من الآيات المتعددة ، لمن ترك العمل بالفرائض وارتكب الموبقات .
فقد حيكت الرواية ووضعت دعماً للإرجاء ، ولسان الرواية وصياغتها ، يشهد على أنّها من كلمات العلماء والمناظرين في مسألة حدّ الإيمان والكفر .
ولما اتخذت المرجئة الرواية سنداً لمذهبهم ، جاء الخوارج ومن لفَّ لفَّهم - من القائلين بدخول العمل بالشريعة في واقع الإيمان في عامة درجاته - فاتخذوا ، رواية أُخرى سنداً لمذهبهم ، فكأنّ النبي الخاتم « صلى الله عليه وآله وسلم » لم يكن له عمل سوى دعم كلّ مسلك سيظهر بعده بدليل .
وقد تمسّك الآخرون برواية تنافي الحديث السابق .
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : انّ النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » قال : لا

1 - الكافي : 6 / 47 .

459