responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 702


ابن ملجم في المسجد فقتله . . . ) والجواب : إن هذا إن كان قادحا في السياسة وصحة التدبير . . . فليكن قادحا في صحة تدبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد كان يخرج وحده في المدينة ليلا ونهارا مع كثرة أعدائه . . . ولأن عليا عليه السلام كانت هيبته قد تمكنت في صدور الناس ، فلم يكن يظن أن أحدا يقدم عليه غيلة . . . [1] .
أقول : وهذا كله مع أنه عليه السلام يقدم في سياسته وتدبيره مصلحة الإسلام على حق نفسه ، وكان يضحي بنفسه في سبيل مصلحة الإسلام ورقاه وقامه على أصوله .
قال ابن أبي الحديد : ( روى الكلبي قال : لما أراد علي عليه السلام المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم استأثرت علينا قريش بالأمر ، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة ، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم ، والناس حديثوا عهد بالإسلام ، والدين يمخض مخض الوطب يفسده أدنى وهن ، ويعكسه أقل خلف فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادا ، ثم انتقلوا إلى دار الجزاء والله ولى تمحيص سيئاتهم والعفو عن هفواتهم [2] ، فما بال طلحة والزبير وليسا من هذا الأمر بسبيل ، لم يصبرا علي حولا ولا أشهرا حتى وثبا ومرقا ونازعاني أمرا لم يجعل الله لهما إليه سبيلا ، بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين ، يرتضعان اما قد فطمت ، ويحييان بدعة قد أميتت ، أدم عثمان زعفا ؟
والله ما لا تبعة إلا عندهم وفيهم ، وإن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم ، وأنا راض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم ، فإن فاءا وأنابا فحظهما أحرزا ، وأنفسهما غنما ، و أعظم بهما غنيمة ! وإن أبيا أعطيهما حد السيف وكفى به ناصرا لحق ، وشافيا



[1] - ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ، ج 10 : ص 259 .
[2] - هذا - على تقدير صحة الصدور - تقية من الناس ومماشاة معهم لما قد مضى الامر كيف ما كان ، و إنما هو عليه السلام في فتنة جديدة ينبغي استفراغ البال لها .

702

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست