التأويل دون العناد ، فلهذا افترق الأمران .
قيل لهم : انفصلوا [1] ممن قلب القصة عليكم ، فحكم على محاربي أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه ، واستحلال دماء المؤمنين من أصحابه ، ومنعه الزكاة وإنكار حقوقه بالعناد ، وحكم على مانعي أبي بكر الزكاة بالشبهة والغلط في التأويل ، وهذا أولى بالحق والصواب ، لأن أهل اليمامة لم يجحدوا فرض الزكاة ، وأنما أنكروا فرض حملها إلى أبي بكر ، وقالوا :
نحن نأخذها من أغنيائنا ، ونضعها في فقرائنا ، ولا نوجب على أنفسنا حملها إلى من لم يفترض له ذلك علينا بسنة ولا كتاب .
ولم نجد لمحاربي أمير المؤمنين عليه السلام حجة في خلافه واستحلال قتاله ولا شبهة أكثر من أنهم نكثوا بيعته فقد أعطوه إياها من أنفسهم بالاختيار ، وادعوا بالعناد أنهم أجابوا إليها بالاضطرار ، وقرفوه [2] بقتل عثمان وهم يعلمون اعتزاله فتنة عثمان ، وطالبوه بتسليم قتلته إليهم وليس لهم في الأرض سلطان ، ولا يجوز تسليم القوم إليهم على الوجوه كلها والأسباب ، ودعاه المارقون منهم إلى تحكيم الكتاب ، فلما أجابهم إليه زعموا أنه قد كفر بإجابتهم إلى الحكم بالقرآن ، وهذا ما لا يخفى العناد من جماعتهم فيه على أحد من ذوي الألباب .

[1] في ب ، م : انقضوا .
[2] قرفه : اتهمه . " الصحاح - قرف - 4 : 1415 " .

121