وحرف وبدل مما يجري هذا المجري لطال ، وظهر ما تخطر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ، ومثالب الأعداء [1] .

[1] في ج 1 ص 15 من تفسير مجمع البيان للطبرسي قال : ومن ذلك : الكلام في زيادة القرآن ونقصانه ، فإنه لا يليق بالتفسير ، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه ، وأما النقصان منه ، فقد روى جماعة من أصحابنا ، وقوم من حشوية العامة : أن في القرآن تغييرا ونقصانا ، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى " قدس الله روحه " واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء ، في جواب المسائل الطرابلسيات ، وذكر في مواضع : أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم : بالبلدان ، والحوادث الكبار ، ولوقايع العظام ، والكتب المشهورة ، وأشعار العرب المسطورة ، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته . وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه ، لأن القرآن معجزة النبوة ، ومأخذ العلوم الشرعية ، والأحكام الدينية . . إلى أن قال : وذكر أيضا رضي الله عنه : إن القرآن كان على عهد رسول الله " ص " مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن ، واستدل على ذلك : بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان ، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له ، وأنه : كان يعرض على النبي " ص " ويتلى عليه ، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي " ص " عدة ختمات ، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا ، مرتبا ، غير مبتور ، ولا مبثوث ، وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم ، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها ، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته . وقال الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتاب " أصل الشيعة وأصولها " وأن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه للاعجاز والتحدي ، ولتعليم الأحكام ، وتمييز الحلال من الحرام ، وأنه لا نقص فيه ، ولا تحريف ، ولا زيادة ، وعلى هذا إجماعهم ، ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين : إلى وجود نقص فيه ، أو تحريف ، فهو مخطئ ، يرده نص الكتاب العظيم " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم ، الظاهرة في نقصه أو تحريفه ، ضعيفة شاذة ، وأخبار آحاد ، لا تفيد علما ولا عملا ، فإما أن تأول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها عرض الجدار .

378