كه سمت تحرير يافت .
اما ما ميگوئيم كه چون ثابت شد امير المؤمنين حيدر چند روز تأخير در بيعت ابا بكر نمود آيا تأخير از على عليه السّلام هدايت بود و ترك آن ضلالت تا آنكه بيعت ضلالت و ترك آن هدايت و صواب بود يا آنكه بيعت بر ابا بكر صواب و ترك آن نيز صواب بود يا آنكه بيعت بر ابا بكر خطا است و ترك آن نيز خطا بود .
اگر گويند كه ترك بيعت ضلالت بود لازم آيد كه حضرت ولى الله كه باتفاق خاص و عام خليفه رسول خداى تعالى است گمراه بعد از آن شده باشد .
زيرا كه آن حضرت ترك امر هدايت كه برو واجب است كه عبارت از بيعت ابا بكر است نمود و تارك هدايت واجبه و مرتكب ضلالت بىريب و اشتباه غاوى و گمراهست .
و حال آنكه اجماع امت محمد است كه بعد از وفات پيغمبر آخر الزمان از آن امام الانس و الجان ضلالت و عصيان در طول خلافت ابا بكر و عمر و عثمان بين و عيان نشد و هميشه بر نهج اسلام و ايمان و بر شيوه صدق و ايقان بود و لحظه‌اى بلكه بيك طرفة العين از ذكر حضرت رب العالمين و اطاعت سيد المرسلين متقاعد نبود .
پس تأخير آن سرور عليه السّلام از بيعت ابا بكر ضلالت نباشد و هر گاه عدم ضلالت آن صفدر بين و ظاهر شده باشد پس ترك بيعت ابا بكر از امير المؤمنين حيدر هدايت باشد .
و اگر گويند بيعت بر ابا بكر صواب و تركش بر صواب بود اين نيز باطل است .
زيرا كه حق را دو جهت مختلف و دو صفت متضاده جايز نيست چه در نزد ارباب فضل و حال اجتماع نقيضين و ارتفاع آن بر محال است و اگر تاخير بيعت ابا بكر از على عليه السّلام هدايت و صواب باشد و ترك بيعتش خطا و ضلال بود صدور آن امر از آن ولى رب غفور جايز و مشكور نيست .
زيرا كه آن وصى حضرت رسول را عدول از ثواب بسوى خطا و از هدايت بسوى ضلالت و غوايت چگونه جايز و رخصت باشد .

345