لا سيما اجماع آن طايفه در باب آن ولايتمآب است كه در آن ايام آن جماعت در ولايت و خلافت برو تقدم نمودند و دست آن حضرت را از حقى كه بموجب نص قرآن و وصيت رسول آخر الزمان بايشان مقرر و عيان است كوتاه فرمودند اصلا در آن زمان از آن امام الامه عصيان و ضلالت بحيز ظهور ظاهر نشد .
و نيز محال است كه بيعت بر ابى بكر خطا و ترك آن خطا باشد زيرا كه اجماع بر بطلان اين قول است چنانچه مذكور شد كه اجتماع نقيضين محال است مع هذا قومى كه با ما مخالفند در اكثر كتب خود نقل كرده‌اند كه از روى عقل و حال هيچ گونه شبهه و اشكال نيست در آنكه معاشر الناس را از روى قياس جايز و روا است كه اختيار امام بجهت ارشاد خويش نمايند و هر كرا خواهند بخلافت بردارند تا در امور شرع و عرف رجوع باو آرند .
چون اختيار ثابت شد و نيز بظهور و وضوح رسيد كه جهت استحقاق امر خلافت و امامت كه ظهور عدالت و نسب و علم و حسب و قدرت بر قيام امر خلافت امت و اجراى احكام شرع و ملت سيد الانام است بر هيچ احدى مخفى و مستور نيست كه اين امور مذكور در ابى بكر در كمال وضوح و ظهور است و اختيار ابى بكر بواسطه اين كار بغايت مستحسن و سزاوار است .
پس باعتقاد نواصب و آنچه طريق مذهب ايشان است چون در ابو بكر صفات مذكوره موجود است امام باشد هر كه تأخير در بيعت او نمايد البته مصيب نيست بلكه آن كس از هدايت ايزد اقدس و از رحمت او بىنصيب است .
خلاصه كلام آنكه مردم بعد از وفات سيد عالم صلى الله عليه و آله و سلم از دو گروه بيرون نبودند .
گروه اول شيعه و ايشان قايلند بر آنكه امامت ابا بكر بنا بر نص ايزد داور و وصيت سيد البشر كه در باب امير المؤمنين حيدر معين و مقرر است او را سزاوار و در خور نيست بلكه باطل و فاسد است .

346