نزد مشايخ ما مجروح است ، و گويند عمل به متفرّدات وى جايز نيست .
و همچنين سكونى را در مشيخه عنوان كرده و در كتاب احاديثى از وى نقل كرده و خود در باب ميراث مجوس در همين مجلَّد گويد : « لا افتى بما ينفرد السّكوني بروايته » پس به آنچه وى تنها روايت كرده اعتمادى نداشته و معلوم مىشود وى بهر حديثى كه صدور آن را به هر دليل ثابت مىدانسته اعتماد مىكرده است نه بكتاب يا صاحب كتاب ، و هنگامى ميتوان گفت كه فلان كس بر فلان كتاب يا مؤلَّف آن اعتماد داشته كه خود آن شخص تصريح كرده باشد ، نه آنكه چون مطالبى از كتابى نقل كرده ، پس بدان اعتماد داشته است هر چند در مقام احتجاج باشد ، زيرا دليل أخصّ از مدّعى است ، و چه بسيار بزرگان ما از كتب عامّه مطالبى در مقام احتجاج نقل كرده‌اند ولى به تمام كتاب اعتمادى ندارند و به آنچه صحيح دانسته‌اند تمسّك نموده‌اند . و اينكه فرموده :
صاحب تفسير استاد اجازهء او بوده اين نيز نادرست است ، زيرا تنها كتاب خود او را از وى نقل كرده و در سلسلهء اجازات و مشايخ چنان كه از همين مشيخه پيداست در هيچ كجا جزء مشايخ كه كتاب ديگران را به اجازه ايشان روايت كرده باشد نامى از او نيست ، و قدما رسمشان چنين بوده كه هر كتاب را از مؤلَّف يا از مجاز از مؤلَّف يا از مجاز از مجاز مؤلَّف اجازه گرفته سپس از آن روايت مىكرده‌اند و آنانى كه تنها كتاب خودشان را اجازه داده‌اند واضح است كه جزء مشايخ و اساتيد بدان معنى كه منظور شده نبوده‌اند ، و اينكه گفته‌اند : در همه جا از وى مترضّيا يا مترّحما ياد كرده اين درست است ولى دليل توثيق و اعتماد نيست زيرا صدوق - رحمه الله - از بسيارى از علماء عامّه بلا واسطه نقل مىكند ، و براى تميز آنان از علماء خاصّه ، شيعيان از ايشان را با ترضّى و استرحام مشخّص ميسازد ، و اساسا رضيله و رحمله ( رضى الله عنه و رحمه الله ) دليل اعتماد نيست بدليل اينكه نجاشى احمد بن محمّد جوهرى را عنوان كرده و در باره اش رحمه الله گفته است و خود ميگويد : « رأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه شيئا » ( مشايخ ما او را تضعيف كرده‌اند پس من از وى روايتى نقل نكردم ) ، بارى چون امام عليه السلام را حجّت خدا مىدانيم و از گفتن نادرست و بيهوده او را مبرّا و منزّه مىدانيم ، اگر در كتابى از كتب مذهبى مطلبى را به امام نسبت داده‌اند و

516