شرح : « بيشتر فقها اجازهء وارث را مؤثّر در وصيّت دانند چه در حال حيات موصى چه پس از وفات او ، و شيخ مفيد و ابن ادريس گويند فقط پس از وفات صحيح است زيرا در حال حيات هنوز صاحب مال نشده‌اند تا بتوانند ببخشند يا نبخشند ، ولى قول مشهور قوىتر است » .
باب وجوب إجراء وصيّت و نهى از تبديل ان 5462 - حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از محمّد بن مسلم روايت كرده است ، كه گفت : از امام صادق عليه السّلام در بارهء مردى سؤال كردم كه وصيّت كند كه مالش را در راه خدا صرف كنند ، امام عليه السّلام فرمود : آن مال را بهر كس كه آن را بنفع او وصيّت كرده است عطا كن ، و اگر چه آن شخص يهودى يا نصرانى باشد ، زيرا خداى عزّ و جلّ ميفرمايد : [ وصيّت حقّى واجب است بر خدا ترسان ( و تبديلناپذير ) ] پس كسى كه آن را مبدّل سازد ، بعد از آنكه خود آن را را شنيده باشد گناه آن به گردن ايشانست « ( بقره : 180 ) .
مصنّف اين كتاب - رحمه الله - گويد : مقصود از « مالش را » كه در اين خبر آمده است ، همان ثلث است .
5463 - و سهل بن زياد ، از محمّد بن وليد ، از يونس بن يعقوب روايت كرده است كه مردى كه در همدان ميزيست بيان كرد كه پدرش در حالى مرده است كه اين امر - يعنى امر ولايت و مقام ائمّه عليهم السّلام - را نميشناخته است ، و در

42