و سهم زن از ربع افزون نميشود ، و از ثمن كاسته نميگردد ، و زنان اگر به چهار بالغ شوند ، يا كمتر از آن باشند ، در اين باره ( يك هشتم ) مساوى هستند ، و سهم برادران مادرى بر ثلث فزونى نميگيرد ، و از سدس كاهش نمىپذيرد ، و مرد و زنشان در اين باره مساوى هستند ، و جز ولد و والد ، ايشان را از ثلث محجوب نميسازد ، و ديه بر كسانى كه ارث را احراز كرده‌اند قسمت مىشود .
شرح : « فرائض را شش سهم گفت : ولى در بيان پنج سهم را بيشتر نام نبرد ، و فريضه ششم كه سدس و يك سهم است ذكر نكرد ، و آن را بوضوحش واگذارد ، يا اينكه از قلم نسّاخ كتاب يا مؤلَّف - رحمه الله - افتاده است .
بارى غرض آنست كه فرائضى كه در كتاب خدا آمده است از شش فريضه خارج نيست ، و اينكه در آخر حديث گفته است : « جز ولد و والد ايشان را از ثلث محجوب نمىكند » تصحيف به نظر ميرسد و صوابش : « جز ولد و والدان ايشان را از ثلث محجوب نمىكند » و حاصل خبر آنست كه وارث نسبى اگر تنها بود تمام مال را به ارث مىبرد اگر صاحب فرض بود برخى را بفرض و برخى را بخويشى و نسب ، و اگر صاحب فرض نبود پس بخويشى ، و چنانچه بيش از يكتن بودند و بعضى حاجب بعض ديگر نبودند از سه حال خارج نيست يا ميراث همگى به نسب است ، و يا بفرض و يا پاره اى بفرض و پاره اى بخويشى ، پس در صورت اوّل مال را بر اساسى كه بعد به تفصيل ذكر خواهد شد ميانشان تقسيم كنند ، و در صورت سوم صاحب فرض را مقدّم دارند و سهم مفروض را به او دهند و باقى از آن ميراثبران ديگر است ، و در صورت دوم از دو حال خارج نيست يا منطبق با سهام فرائض است يا كم و زياد

127