شرح : « قول مشهور ميان علماء آنست كه در مورد اختلاف متراهنين ادّعا و سخن راهن را تصديق مىكنند با استناد به رواياتى كه نقل شده است ، و البتّه اين در صورتى است كه دعواى او از قيمت عين مرهونه تجاوز نكند » .
4105 - اسحاق بن عمّار گويد : از حضرت كاظم عليه السّلام سؤال كردم :
شخصى متاعى به رهن نزد اوست و صاحبش را نمىشناسد چه كند ؟ [ فرمود : خوش ندارم آن را بفروشد تا وقتى كه صاحبش پيدا شود و تكليف آن را معلوم كند ] ، عرض كردم نمىداند از آن كيست ؟ فرمود : از مبلغى كه پرداخته ارزشش بيشتر است يا كمتر ؟ عرض كردم : در بيشتر و كمتر هر دو را بفرمائيد چه كند ؟ فرمود : چنانچه قيمت آن از مبلغى كه داده است كمتر باشد كار آسانتر خواهد بود ، آن را مىفروشد و در باقيمانده ثواب مىبرد ، و اگر ارزش متاع رهنى بيشتر از دادهء اوست اين صورت سختتر است ، بايد آن را بفروشد و طلب خويش را برگرفته و باقى را نزد خود به امانت نگه دارد تا صاحبش بازگشته و آن را بستاند .
شرح : « اين خبر را حمل كرده‌اند به موردى كه گرودهنده شخص را وكيل كرده و گفته است كه از جانب من وكيلى كه هر زمان موعد سرآمد آن را بفروشى » .
و نويسندهء كتاب - رحمه الله - گويد : جواز فروش در موقعى است كه

423