responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا ( ع ) ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 469


عهدهء مسلمانان ميبود ، چنان كه خداوند ميفرمايد : * ( لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِه مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا ) * - الخ ( اگر نبود كه جماعتى از مردان و زنان در مكَّه ايمان آورده‌اند و شما آنان را نمىشناسيد و چنانچه حمله بريد آنان كشته ميشوند و اسباب پشيمانى و ناراحتى براى شما پيش مىآيد و خداوند ميخواهد در رحمت خود داخل گرداند هر كه را كه بخواهد ، اگر آنان كه مسلمان شده‌اند از آن شهر كناره گيرند ، هر آينه كفّار مقيم آنجا را معذّب خواهيم ساخت - فتح : 25 ) پس اينكه چون رسول خدا صلى الله عليه و آله قدرت نداشت مأمور بصفح جميل بود نادرست است و جملهء * ( فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ) * خود دلالت دارد كه تو ميتوانى انتقام بگيرى لكن بهتر آنست كه متعرض نشوى تا زمانش برسد ، نه آنكه چون قدرت ندارى ببخش و متعرّض نشو ، و اين خلاف معنى آيه است .
و جواب صحيح آيه آنست كه علىّ عليه السّلام از جانب خداوند به امامت منصوب شده بود و پيامبر هم اعلام كرده بود و مردم بايد بپذيرند و علىّ را خليفهء پيغمبر بدانند و فرمانش را اطاعت كنند ، و چنان كه زير بار فرمانش نرفتند خود بعقوبت آن گرفتار خواهند شد ، و بر امام تكليفى جز ابلاغ فرمانش نيست ، و امير المؤمنين اين كار را انجام داد ، اما جنگ و قتال براى گرفتن خلافت با نداشتن ياور و عدم قبول مردم كارى است ناصواب ، خصوصا با آن كسانى كه با وى سابقهء دشمنى و پدر كشتگى دارند ، و مثل و مانند امام به مثابهء كعبه و خانهء خداست كه بايد مردم در زيارت بسراغ آن روند نه آنكه آن بسراغ مردم آيد . « مثل الامام كمثل الكعبة تزار و لا تزور » .
( به ترجمهء متن بازمىگرديم ) يكتن ديگر از مدّعيان علم در آن مجلس گفت : اگر اين طور است كه شما

469

نام کتاب : عيون أخبار الرضا ( ع ) ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست