تمسك نمودى از رواياتيست كه دليل بطلان آن در خود آنست ، زيرا پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله داناترين حكما است ، و از تمامى مردم براستگوئى شايسته تر است ، و نيز از همهء مردم در امر به محال ، و واداشتن افراد بايمان بباطل ، دورتر و منزّه تر است . بنا بر اين نبايد حكم فرموده باشد بخلافت و امامت اين دو تن ، زيرا كه خالى از اين نيست كه آنها يا از هر جهت مرامشان يكى بود و متّفق بودند يا مختلف ، و اگر از هر جهت متفق بودند ، پس بايد در عدد و صورت و جسم يكى باشند ، و چنين هم نبوده و نخواهد بود كه دو تن يكى باشند ، و اگر با هم اختلاف داشتند پس چگونه جايز است پيروى هر دو ؟ و اين تكليف ما لا يطاق است ! زيرا تو ميدانى كه اگر از يكى از آن دو در صورت اختلاف ، پيروى كنى با آن ديگر مخالفت نموده اى ، و دليل بر اين اختلاف آنست كه اوّلى اهل ردّه را اسير گرفت ، و دومى آنان را آزاد كرد ، و عمر از ابو بكر خواست كه خالد بن وليد را از منصبش عزل كند ، و براى قتل مالك بن نويره او را قصاص كند ، ابو بكر نپذيرفت و قصاص نكرد ، و عمر دو متعه ، متعهء حجّ و متعهء زنان را حرام كرد و ابو بكر چنين كارى نكرد ، و عمر ديوان ثبت اسامى لشكريان و حقوق بگيران را ترتيب داد ( معيّن نمود كه بهر كدام مقدار معيّنى بدهند ؛ در صورتى كه مهاجر

437