و علَّت اينكه در كليّهء مرافعات حقوقى آوردن دليل و شاهد با شخص ادّعاكننده است ، و سوگند بر مدّعى عليه جز قتل كه بعكس است سوگند با مدّعى است ، و آوردن دليل و شاهد بر مدّعى عليه و متّهم ، و اين بخاطر اينست كه مدّعى عليه منكر است و او را امكان شاهد آوردن نيست ، چون انكار امرى است مجهول ، امّا در قتل امرى معلوم ، و مسلمانان در آن احتياط و دقّت دارند و بدون رسيدن و آگاهى شهادت نمىدهند و خون هيچ كس نبايد پامال شود ، و اين خود جلوگير و مانع اينست كه قاتلى مجازات نشود ، لذا اگر كسى خيال كشتن كسى را داشته باشد بايد بداند ديگران دشمنى او را با فلانى ميدانند و اگر متّهم بقتل او شد هيچ كس از آشنايان به براءت او شهادت نخواهد داد ، و براى متّهم ، آوردن شاهد امرى صعب بلكه محال است ، لذا در صدد قتل بر نمىآيد چون شاهدى بر رفع اتّهام پيدا نخواهد كرد مگر بسيار بندرت .
امّا علَّت قسامه ( كه آن سوگند ياد كردن اولياى مقتول است كه فلان كس مقتول را كشته است ، و اگر آنان از ياد كردن سوگند امتناع ورزيدند ) از كسان متّهم پنجاه تن قسم ياد كنند كه ما قاتل را نمىشناسيم ، متّهم از آن برى است ، و اين بجهت آنست كه سختگيرى باشد در امر قتل و احتياط گردد كه خونى

191