در موارد ديگر ، شدّت حدّ - براى - زن يا مرد همسردار است ، زيرا در آن ، حكم سنگسار و قتل است ، پس از اين جهت شهادت بايد دو چندان باشد و دقيقتر ، زيرا در آن قتل نفس ، و بريدن خويشى فرزند از پدر است ، بجهت فساد نسب در ميراث .
و علَّت حلال بودن مال فرزند براى پدرش بدون اذن و اجازهء او و حلال نبودن مال پدر براى فرزند مگر با اجازهء او اينست كه فرزند خود بخشيده شدهء بپدر است ، خداوند در كتابش مىفرمايد : * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * ( به هر كس كه بخواهد دختر مىبخشد و بهر كس كه اراده كند پسر - شورى : 49 ) و اينكه فرزند مئونه اش با پدر است چه صغير و چه كبير ، و نسبتش به پدر است و منسوب به او است و بنام او خوانده و شناخته مىشود ، ميگويند : فلان پسر فلان ، و خداوند فرموده است كه * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ) * و فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و آله كه فرموده :
« انت و مالك لابيك » ( تو و ثروتت همه از آن پدرت هست ) ، ولى مادر اين چنين نيست و حقّ تصرّف در مال فرزند را ندارد مگر به اذن و اجازه ، زيرا پدر بايد نفقهء فرزند را بدهد و بدان مأخوذ است ، ولى مادر اين چنين نيست و نفقهء فرزند بر او واجب نيست [1] .

[1] . بايد دانست كه فقها اين خبر مطلق را مقيّد دانند و طبق روايتى كه صدوق از امام صادق عليه السّلام در معانى الاخبار نقل مىكند گويند : در مواقع اضطرار بدون زياده روى ميتواند بدون اذن فرزند باندازهء قوتش تصرّف كند و خبر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله را كه در همان خبر معنا شده حاكم ميدانند .

190