واقع شد زيرا كه در آن زمان پرورش اسب در حجاز گسترش قابل ملاحظه اى نداشت ، و خريد و فروش بردگان هم رونق خود را از دست داده بود .
امّا بر اثر گذشت زمان و فتوحات جديد مسلمين در كشورهائى مانند عراق و ايران و مصر و شامات كه در نتيجه به ثروتشان چيزهاى ديگرى غير از آن نه چيز اضافه گرديد ، اهالى مسلمان شده آن ممالك مىبايست موافق اموالشان به نصاب معيّن زكات پرداخت كنند .
و در حديث است كه امير مؤمنان عليه السّلام در زمان خلافت ظاهريش بر خيل و عتاق ( يعنى اسب و يابو ) زكات قرار داد ، چنان كه در كتاب شريف كافى باب ( ما يجب عليه الصدقة من الحيوان - كتاب زكات ) آمده است و نيز امام صادق عليه السّلام مىفرمايد :
« الرقيق الَّذى تبتغى التّجارة فانّه من المال الَّذى يزكَّى » يعنى بر بردگانى كه براى تجارت و خريد و فروش تهيّه شده‌اند زكات تعلَّق مىگيرد ، و در خبر ديگر نصاب آن را تعيين فرموده‌اند .
در كتاب شريف وافى نيز بابى بعنوان « زكاة الرّقيق و الخيل » و بابى بعنوان « زكاة مال التّجارة » وجود دارد و احاديث بسيارى در آن باب از كتب اربعه نقل شده است ، بعنوان مثال در كافى و ديگر كتب اربعه از محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام روايت است كه فرمود :
« البرّ و الشّعير و الذّرّة و الدّخن و الارز و السّلت و العدس و السّمسم كلّ هذا يزكَّى و اشباهه » يعنى : بايد زكات گندم و جو و ذرّت و ارزن و برنج و سلت ( جو بىپوست ) و عدس و كنجد و امثال اينها پرداخت شود .
ليكن فقهاى عظام همهء آن روايات را حمل بر استحباب مىكنند چون از رواياتى كه مثل روايت متن است تعارض فهميده‌اند و بنا بر اين آنها را حمل بر استحباب كرده‌اند .
امّا اين بنظر صحيح نميرسد ، و با اصل وجوب زكات سازگار نيست زيرا

104